معاون وزیر دادگستری: نشست‌های تخصصی در زمینه سن مسئولیت کیفری برگزار شد
گروه استانها- معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: نشست‌های تخصصی در زمینه سن مسئولیت کیفری برگزار شد.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمود عباسی شامگاه چهارشنبه در جلسه هم‌اندیشی پیرامون مشکلات قانونی در بحث حقوق کودک و خانواده استان مرکزی با اشاره به تغییر نگاه و رویکردها در این حوزه اظهار داشت: کودکان و خانواده‌ها را مسائل و مشکلاتی تهدید می‌کند که برای برون رفت از آنها باید به سند تحول قوه قضائیه اشاره کنیم که براساس ارائه راهکارهای مناسب به دنبال تغییر است به طوری که پس از 4 دهه کار و فعالیت نیازمند تحول در دستگاه قضا هستیم.
وی افزود: بسیاری از کارهای ما به روزمرگی افتاده و روزی به این نتیجه رسیدیم که وقت و سرمایه ملی هزینه می‌شوند که نتیجه‌ای ندارد بنابراین در سند تحول باید به دنبال تغییر نگرش در همه حوزه‌ها از جمله ساختاری، اجرایی، قانونگذاری و غیره باشیم به طوری که در 4 دهه گذشته به سمت قانونگذاری روی آوردیم در حالیکه کشورهایی از جمله فرانسه از زمان‌های بسیار دور نظام حقوقی این کشور مجموع قوانین آن حدود 4 هزار مورد است در حالیکه ما بیش از 12 هزار عناوین قانونی داریم بنابراین نیازمند تغییر نگرش در این حوزه‌ها هستیم.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری ادامه داد: قوه قضاییه گام بلندی در این راستا برداشته و دستورالعمل‌های خوبی داشتیم اما قاضی نباید احساس کند که حقوقدان و ماشینی برای صدور حکم است بلکه باید جامعه‌شناس، روان‌شناس و مددکار اجتماعی باشد و زمان آن رسیده که اگر پرونده‌ای در حوزه خانواده رسیدگی می‌شود باید به آینده کودک که در پرتو طلاق رقم می‌خورد بیشتر توجه کرد به همین سبب نیازمند تغییر نگرش هستیم.
عباسی تصریح کرد: تغییر نگرش تنها مورد توجه قضات نیست بلکه وکلا هم شامل می‌شود و با توجه به آمار بالای طلاق در جامعه، آسیب‌های اجتماعی، مسائل و مشکلات باید وکیل و قاضی در کنار یکدیگر به دنبال راهکار و بهترین تصمیم باشند و هر دو در کنار یکدیگر به عنوان 2 بال فرصت عدالت‌خواهی را ترسیم کنند تا در جهت نگاه عمیق و دقیق به آینده کودک باشد.
وی بیان کرد: در فلسفه حقوق کودک باید نگاه ویژه داشته باشیم و این نگاه به کودکان باید حق‌گرایانه باشد و باید صدای کودکان را بشنویم که آینده او چگونه رقم می‌خورد و به کدام سمت حرکت می‌کند که تصمیمات نادرست هم اثرگذار است و باید وکلا ارتباط خوبی با کودک داشته باشند که با وجود حجم بالای پرونده‌ها این کار دشوار است اما باید تغییر نگرش داشته باشیم زیرا آسیب‌های اجتماعی نشان دهنده ضعف مدیریتی است که برگزاری جلسه مسئولان با حضور مقام معظم رهبری نشاندهنده این است که در برنامه‌ها، شیاسیت‌گذاری‌ها و قضاوت‌ها مشکل داشته است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری عنوان کرد: رویکرد اجتماعی کردن افراد پس از زندان و در کانون اصلاح و تربیت باید در اولویت قرار گیرد زیرا در غیراینصورت فرد دوباره مرتکب جرم می‌شود و این نشاندهنده ازبین رفتن سرمایه‌های اجتماعی و وجود مشکل در دستگاه قضا است به همین سبب نیازمند تغییر نگرش هستیم.
عباسی افزود: در هر صنف و حرفه‌ای کار خلاف، فساد و سواستفاده وجود دارد بنابراین باید نگاه دقیق و عمقی به موضوعات داشته باشیم و به سمت و سوی جامعه حرکت و یکدیگر را درک کنیم که همه به مباحث حقوق بشر و حقوق شهروندی برمی‌گردد به طوری که رسانه‌ملی از اینکه اعلام می‌کند ارازل و اوباش را جمع‌آوری کردیم کار درستی نیست و باید کرامت انسانی افراد مجرم مورد توجه قرار گیرد و کوچکترین اهانتی نباید به آنها شود بنابراین اصلاح ادبیات حقوقی از جمله تعهداتی است که انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 3 نشست تخصصی با فقهای برجسته و اساتید و مسئولان کشوری در زمینه سن مسئولیت کیفری برگزار شد تا نوجوانان را از مجازات قصاص نجات دهیم که خواسته مسئولان است و باید از این ظرفیت فقه و مجازات جایگزین استفاده کنیم، گفت: تعدادی کارگاه آموزشی با همکاری حوزه علمیه قم و اساتیددانشگاه و غیره برگزار شد که حدود بیش از 90 درصد قصاص‌ها نقض و به استانها برگشت داده می‌شد.
عباسی افزود: در زمینه نگهداری کودکان در کانون اصلاح و تربیت نگاه خوب و حمایتی دیده شده که دستگاه‌های مختلف در این زمینه همکاری می‌کنند بر اساس نگاه کنوانسیون افراد زیر 18 سال کودک هستند و بنابر ملاحظات شرعی طفولیت تا 15 سال و نوجوانی 15 تا 18 سال است.
وی افزود: خشونت خانگی و خشونت علیه زنان و کودکان به ویژه پس از کرونا افزایش یافته که باید دستگاه قضا در این زمینه بیشتر اقدام کند و در زمینه افتتاح حساب برای کودک در زمینه حمایت از آنها بهزیستی مبلغی را برای کودک در نظر گرفته اما با توجه به اینکه پیامک واریزی به والدین کودک که معتاد، زندانی و یا غیره هستند ارسال می‌شود درواقع کودک بهره‌ای از این مبلغ نمی‌برد به همین سبب باید سازوکاری تدبیر شود.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: برای حضور مشاوران در دادگاه محکمه امیدواریم این موضوع تصویب شود و موضوع نفقه و تحکیم بنیان خانواده و غیره موضوعات مهمی است که باید پیگیری شود .
انتهای پیام/713/ز
